يحدد القانون رقم : 17-2009 بتاريخ 5 مارس 2009 ومرسومه التطبيقي رقم :089-2009 بتاريخ 22 مارس 2009 انشاء وتنظيم وسير وصلاحيات لجنة وطنية مستقلة للانتخابات (ل.و.م.ﺇ).

ويتحدد ذالك من نصوصها كما يلي:

1. الإنشاء

يتم إنشاء سلطة إدارية مستقلة تدعي : اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخصية القانونية والاستقلال المالي كما أنها تعتبر هيئة دائمة (القانون رقم 017-2009 بتاريخ 05 مارس 2009 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات).

2. التشكلة والتنظيم

تضم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات15 عضو يختارون من بين الشخصيات المستقلة ذوي الجنسية الموريتانية المعروفون بكفاءتهم وأخلاقهم الحميدة ونزاهتهم الفكرية وحيادهم وتجربتهم.

يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمرسوم من مجلس الوزراء لفترة انتداب مدتها 6 أشهر.

تشكل اللجنة سلطة جماعية، يقودها رئيسها ولها في الولايات لجان جهوية (اللجنة الجهوية للانتخابات)، وفي المقاطعات ( اللجان المقاطعية للانتخابات)، وفي المراكز الإدارية ( اللجان الانتخابية في المراكز الإدارية) يتم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسير ها بالمرسوم رقم 089-2009 بتاريخ 22 مارس 2009.

تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات العمال الإداريين والفنيين الضروريين لأداء مهمتها وتتولي تكاليف التسيير.

3.الصلاحيات

تسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على احترام القانون الانتخابي. تقوم بعد التشاور مع الإدارة، بإجراء التصحيحات الضرورية لضمان الشرعية والشفافية ونزاهة الاقتراع،من اجل ضمان حرية ممارسة حقوق الناخبين والمنتخبين (المادة6).

وفي هذا الصدد فهي مكلفة،من جهة الإشراف والرقابة والمتابعة للعمليات الانتحابية ،ومن جهة أخري بالتعاون والاستشارة مع الإدارة .

1-3 اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:هيئة للإشراف والرقابة ومتابعة العمليات الانتخابية .

تقوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالرقابة والإشراف وبمتابعة تحضير وتنفيذ العمليات الانتخابية و الاٍستفتائية المقررة.وانطلاقا من ذالك فهي مكلفة خصوصا بالرقابة والإشراف ومتابعة العمليات التالية:

·       تحضير و مراجعة وتسيير السجل الانتخابي وإعداد اللوائح الانتخابية ؛

·       إعداد وطباعة وتوزيع بطاقة الناخب؛

·       تسجيل الترشحات وتسليم أوصال مؤقتة ونهائية للإعلان عن الترشحات بعد رقابة الهيئات المختصة بقبول الترشحات ويستثني من ذالك الترشح للرئاسيات (المادة6).

·       اختيار المترشحين للألوان والشعارات والإشارات و/أو الرموز بطريقة تضمن الابتعاد عن الالتباس والشك في الذهن الناخب؛

·       الحملة الانتخابية؛

·       وضع اللوازم والوثائق الضرورية لدي الناخبين في الوقت المناسب؛

·       عمليات التصويت ؛

·       نقل وثائق عمليات التصويت كما هي إلى أماكن تمركزها؛

·       مركزة وإعلان النتائج المؤقتة؛

           وفي هذا الإطار تسهر خصوصا على :

·          احترام مبدأ المساواة بين كل المترشحين  المتنافسين في النفاذ المتساوي إلى الهيئات الرسمية للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية؛

·          الإعلام والتهذيب المدني للسكان؛

·          تسهيل مهمة المراقبين الوطنيين والدوليين الذين تم استدعائهم من قبل الحكومة .

·          بالإضافة إلى ذالك تحضر كل اللقاءات بين الأحزاب السياسية والإدارة وتستلم نسخا من المراسلات المتعلقة بالمسلسل الانتخابي المتبادلة بينهما ( المادة 8 من القانون 017-2009 بتاريخ 5 مارس 2009).

2-3 علاقات التعاون والاستشارة التي تربط  اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإدارة.

تشرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتراقب تطبيق القانون الانتخابي المنفذ من طرف الإدارة وفي هذا الصدد تمارس وظائفها بالتعاون الوثيق معها.

وفي هذا المنحى تلزم السلطات الإدارية بتوفير كل المعلومات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كما تبلغها بكل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتها.

في حالة حدوث نزاع بين السلطة الإدارية و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أو بين الأحزاب السياسية التي قدمت مترشحين أو وكلائهم والسلطة الإدارية في إطار تطبيق الترتيبات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات أو بالاستفتاء، فان للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يمكن أن تلزمها باتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة ( المادة  23و 28 من القانون 017-2009 بتاريخ 5 مارس 2009 ).

في حالة امتناع السلطة الإدارية المعنية، فاٍن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتمتع بحق الطعن لدي السلطات التسلسلية (المادة23)طبقا للبيانات التالية:

·          ترفع الإجراءات المتخذة من طرف رئيس المركز الإداري أمام حاكم المقاطعة ؛

·          ترفع الإجراءات المتخذة من طرف الحاكم أمام الوالي ؛ 

·          ترفع الإجراءات المتخذة من طرف الوالي أمام وزير الداخلية واللامركزية ؛

·          ترفع الإجراءات المتخذة من طرف وزير الداخلية واللامركزية أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمسلسل الانتخابي  .

غير انه في حالة اتخاذ إجراءات تلحق الضرر أو بإمكانها أن تلحق  الضرر بصفة غير قابلة للعلاج بصدقية وشرعية  الاقتراع، يمكن للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تعلق الإجراء محل الطعن وذالك عن طريق قرار متخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء( المادة 24 ) وتبلغ هذا القرار فورا إلى الإدارة المعنية.

وفي كل الأحوال فان الترتيبات المتخذة على هذا النحو يجب تنفيذها من كل الجهات المعنية بطريقة لا تلحق الضرر أكثر مما هو ضروري بسير الانتخابات المزمعة.

وأخيرا إذا كانت الطعون المذكورة غير مثمرة فاٍن القضية يمكن أن تعرض من قبل اللجنة الوزارية المشتركة أو من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتحكيم رئيس الدولة كأخر حكم (المادة 27).

إن الممارسة التطبيقية تسمح بالجزم بأن العلاقات بين الإدارة و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي علاقات استشارة وتعاون. ولهذا الغرض تنظم لقاءات عمل طيلة المسلسل الانتخابي بين الإدارة المكلفة بتنظيم العمليات الانتخابية و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.