رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يؤكد فى مؤتمر صحفى: التحضيرات جارية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية

أكد السيد سيد احمد ولد الدي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لانتخابات على أن اللجنة تركز فى الوقت الحالي على الأولويات المتمثلة فى نشر اللائحة الانتخابية بعد تدقيقها وتحسيس الناخبين عن طريق استخدام وسائل الإعلام والوسائط الالكترونية وشرح وتوضيح طرق التصويت وتبسيطها والتشاور مع المترشحين حول أفضل السبل لتنظيم حملة انتخابية وإجراء الاقتراع فى ظروف جيدة وشفافة.

وأوضح رئيس اللجنة خلال لقاء صحفى عقده صباح أمس الأحد بقر هذه الهيئة أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى تشكيلتها الجديدة بدأت عملها اسبوعين قبل موعد الانتخابات، مشيدا بالانجازات التي حققتها اللجنة السابقة، ومبرزا أن اللجنة الجديدة ركزت على تعزيز العمل وتحسينه.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يجري الآن التحضير لاستقبال النتائج بصورة مستقلة وذلك من خلال اتخاذ ما يلزم من تجهيزات وخبرات وطنية ودولية، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا سيتم تحديد تاريخه لاحقا قبل اجراء الانتخابات يتناول فيه بالتفصيل ما تم انجازه من خطوات لتهيئة الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

وأشار البيان الذي تم توزيعه في نهاية اللقاء الصحفي إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد حددت، بالتعاون مع فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين، خطة عمل ترمي إلى مواصلة مهام اللجنة وإنجازها في الآجال المنصوص عليها وعلى الوجه المطلوب.

وذكر البيان أن الخطة تتضمن محاور أساسية من أهمها نشر وتنقيح اللائحة الانتخابية وتعبئة وتحسيس الناخبين وشرح طريقة التصويت.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان: "طلبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من السلطات المعنية  نشر اللائحة الانتخابية في أجل أقصاه يوم 12 يونيو 2009 لتمكين المترشحين من توجيه ناخبيهم في الوقت المناسب نحو مكاتب التصويت المسجلين بها.

كما تقدمت باقتراح للوزير الأول بمشروع تعميم على السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات يتضمن شرحا مفصلا لطريقة التصويت، ويبين بصورة عملية كيفية التصويت على البطاقة الانتخابية مما يسهم في تيسير اعتماد بطاقات التصويت وتفادي الاختلاف في الـتأويل بشأن صلاحيتها والحد من البطاقات اللاغية".

ويوصي التعميم باعتبار الحرف "ب" الذي اعتمد في الانتخابات الأخيرة في موريتانيا.

وذكر البيان من جهة ثانية أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقدمت بمدونة سلوك للمترشحين سلمتها إياهم لدراستها والتوقيع عليها بهدف إشراكهم في أنشطة المتابعة والرقابة والتحقق من حسن سير العمليات الانتخابية.

وترمي مدونة السلوك المذكورة، من بين أمور أخرى، إلى تشجيع وتكريس روح التسامح والانفتاح واحترام الآخر واجتناب التزوير الانتخابي وشراء الذمم.